اعتبر المتتبعون للشأن السياسي والاقتصادي في الجزائر أن تعيين طارق بلعريبي مديرا عاما جديدا لوكالة “عدل” من قبل الرئيس عبد المحيد تبون تعد بمثابة إعادة الإعتبار للرجل الذي أطلق ووقف على كل مشاريع “عدل” وساهم في تسريع وتيرة إنجازها نظرا لكفاءته كونه ابن القطاع ومهندس معماري.
ويُجمع المتتبعون أن الرجل تمت إقالته كما يقال ” ظلما ” من قبل الوزير الأسبق للسكن عبد الوحيد طمار الذي أبعد وأقال كل من لديه علاقة بعبد المجيد تبون لما تمت إقالته من الوزارة الأولى.
وقد أشار منتسبو وزارة السكن آنذاك إلى أنها حرب انتقامية على كل المدراء الذين عينهم عبد المجيد تبون او اشتغلوا معه ، ونفس الشيء بالنسبة لمحمد شريف عون الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (enpi) الذي أقيل بحجة تعطل المشاريع وهي الأسباب التي يقال أن الوزير “طمار” حاول تقديمها للرأي العام والرئاسة لكي يثأر من هؤلاء فقط.
وتبين المعطيات أن المشاريع سنة 2016 توقفت في كل الصيغ بسبب توقف التمويل وارتفاع ديون المقاولين الذين أوقفوا الأشغال وهي من أسباب لجوء الدولة إلى التمويل غير التقليدي لتسديد هاته الديون، لكن الوزير السابق وبسبب حساسيته (كما يقال) من عبد المجيد تبون راح ينسب كل إنجازات السكن للرئيس المخلوع ولنفسه، مع العلم أن كل السكنات المسلمة سنة 2017 أطلقها عبد المجيد تبون سنة 2013، كما أن مشاريع ” عدل” تعطلت وواجهتها مشاكل جمة ولم تعرف السيرورة المطلوبة، وهو ما نتج عنه تأخر في تسليمها إلى الآن وهي الوضعية التي عجلت بتعيين بلعريبي المعروف باسم ” لابريسيون” وسط عمال وكالة “عدل” لإعادة تسريع وتيرة الإنجاز.
وللتذكير، فقد اكد الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة صحفية ليلة أمس جمعته بعدد من وسائل الإعلام الوطنية بأنه سيعيد الاعتبار للكفاءات التي تم إقصاؤها وتهميشها في مرحلة سابقة في إطار تصفية حسابات ضيقة.
أخبار دزاير: أمين عمارة