اشتكى الفلاحون بولاية الجلفة من طول إجراءات الحصول على رخص حفر الآبار، مما يعرض آلاف الأشجار للهلاك، خصوصا وأن بعض الفلاحين قد أكدوا في تصريحات لـ ” أخبار دزاير ” أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تحرمهم من الإسراع في تجديد حفر الآبار مما يعرض مساحات كبيرة للأشجار للهلاك.
وأوضح عدد من الفلاحين أنهم يضطرون إلى الانتظار لشهرين أو أكثر للرد على طلباتهم المتعلقة بالحصول على رخص حفر الآبار، حيث يتحجج مسؤولو مديرية الموارد المائية بالولاية بكثرة عدد الملفات، وعدم قدرة المديرية على معالجة هذه الملفات في وقت قصير.
ودعا عدد من الفلاحين الذين تحدثوا لـ ” أخبار دزاير ” وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني إلى التدخل لفرض تطبيق القانون وتسهيل الحصول على هذه الرخص، قصد وضع حد لمعاناتهم المستمرة، خاصة مع حالة الجفاف التي تعرفها المنطقة منذ سنوات.
وللتذكير، فقد صدرت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة، الموارد المائية والداخلية تحت رقم471 مؤرخة في 30 سبتمبر 2020 متعلقة بمنح تراخيص لحفر الآبار الفلاحية، حيث جاء فيها ” تأتي هذه التعليمة الوزارية المشتركة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي أعطى أهمية لإعادة بعث قطاع الفلاحة وذلك قصد ضمان الأمن الغذائي للبلاد”، وأضافت ” تجلت إرادة الحكومة الرامية إلى تحرير الفلاحين من القيود البيروقراطية في دعمها للإنتاج الوطني الذي لبي كل طلبات السوق بالمنتجات الفلاحية ماضمن تموين المواطنين خاصه في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد”.
وأوضحت التعليمة ” ومواصلة لهذا النسق، وبعد تسجيل انخفاض ملحوظ في تساقط الأمطار في عدد من الولايات في السنوات الأخيرة، كانت هنالك ردود فعل مشروعة ومستمرة من طرف الفلاحين للمطالبة بإمدادات إضافية من المياه.”
وأكدت التعليمة الوزارية المشتركة ” وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن السلطات المحلية في الولايات مدعوة بقوة إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل إصدار تراخيص الحفر وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم وضعه وكذا التدابير التسهيلية السارية المفعول في هذا الشأن” .
وألزمت التعليمة الولاة من خلال السلطة المخولة لهم بتطبيق عدد من القرارات، منها الإفراج الفوري عن جميع رخص حفر الآبار المصادق من قبل اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية، ودراسة كل طلبات الحفر لآبار جديدة، آبار تعويضية، أو إعادة تأهيل الآبار وذلك قبل 31 أكتوبر 2020.
وشددت التعليمة على ضرورة معالجة الطلبات الجديدة لآبار جديدة، آبار تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار بما في ذلك الرأي التقني للوكالة الوطنية للموارد المائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما.
أخبار دزاير: عيسى. ض