كشفت مؤخرا صحيفة ” إسبانول” عن سعي السلطات المغربية لتعديل قانون التجنيد العسكري حتى يشمل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الساحل، إذ استنزف جدار العار العازل قدرات القوات المغربية على طول 2700 كم، والتي تتوزع بين 175.000 جندي عامل و150.000 جندي احتياطي.
وتتعرض قوات المخزن إلى استنزاف كبير، بعد انتهاكها لمنطقة الكركرات منزوعة السلاح، وإعلان جبهة ” البوليساريو ” عن إعلان الحرب يوم 14 نوفمبر الماضي.
واستنادا للصحيفة الإسبانية، فقد عدّل المغرب بالفعل قانون الخدمة الوطنية، وجعله إلزاميا، فيما تبقى الخطة الثانية هي تجنيس المهاجرين وتجنيدهم إجباريا أيضا، لمواجهة تحديات الحرب مع جيش التحرير الصحراوي.
ونقلت صحيفة “إسبانول” عن وثيقة سرية لأجهزة المخابرات الإسبانية إلى أن المغرب “ينفذ حاليا خطة تهدف إلى ضم سبتة ومليلة”. واعتبرته ضغطا قويا على الحكومة الإسبانية من خلال تدفقات الهجرة والاختناق الاقتصادي لهاتين المقاطعتين الإسبانيتين. ” لقد تزايدت هذه المناورة منذ مارس 2020، عندما أصبح الوباء”عذرًا أكثر”، وكان الحل الأمثل لإغلاق الحدود، سيكون الهدف النهائي هو احتلال المنطقتين.
وأضافت الوثيقة أن المغرب يواصل حملته لزيادة الضغط الدبلوماسي على مدينتي سبتة ومليلية وتهديدهما بالتقاضي في المستقبل ، بحسب هذه الصحيفة التي تشير إلى وثيقة المخابرات الإسبانية.
وأكدت هذه الوثيقة المخابراتية أن المغرب “خفف من موقفه في مسائل ضوابط الهجرة، مما أدى إلى استمرار تدفق المهاجرين على السواحل الإسبانية، وخاصة في جزر الكناري”. وهذا للضغط على الحكومة الإسبانية.
مناورات عسكرية إسبانية بالذخيرة الحية والهدف رسالة ” حربية ” إلى المغرب
استنادا لتقارير وسائل إعلام إسبانية، فقد شرع الجيش الإسباني منذ يوم 28 نوفمبر في القيام بمناورات وتنفيذ تمارين بالذخيرة الحية في جزر الكناري، بمشاركة أكثر من 1500 جندي، هذه المنارات تمتد إلى غاية يوم 03 ديسمبر 2020، حيث اعتبر المتابعون للشأن الإسباني ذلك ردا قويا من غسبانيا للتحركات المغربية.
وقد أطلقت القيادة الإسبانية على هذه المناورات العسكرية شعار ” سينيرخيا 01/20 ” ، وستشارك فيها نخبة من القيادات العملياتية من القوات البرية والبحرية والجوية ووحدات مختصة في الأمن السيبراني، حيث تستهدف تحسين إجراءات العمل لسير وتنفيذ العمليات العسكرية، وكذلك التنسيق بين مختلف هيئات القوات المسلحة، وتحديد خطة عمل للأشهر القادمة.
واشار مختص في الشؤون الاستراتيجية للبورتال ديبلوماتيك أنه ” يمكن تفسير مناورات الجيش الإسباني على أنها رسالة إلى المغرب يتم التأكيد فيها مجددًا على أن إسبانيا ستدافع عن مصالحها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل العسكرية”.
المغرب الأول عالميا في تصدير الحشيش وزارعة القنب الهندي ومدن تنتج ” الحشيش” على مساحات شاسعة برعاية أمنية
ذكرت مؤسسة “نيوفرونتير داتا” (new frontier data) الأميركية المتخصصة في جمع المعطيات حول صناعة القنب الهندي حول العالم، المغرب ثالث أكبر سوق لتجارة القنب على المستوى الأفريقي والتي تبلغ عائداتها 3,5 مليار دولار سنوياً خلال عام 2019.
ووفق بعض التقارير فإن المغرب يجني من تجارة القنب الهندي ما يناهز 23 مليار دولار، موجها هذه المنتوجات المحمية من طرف قوات المخزن الملكية إلى بعض الدول الأوروبية.
وتعتبر مدينة ” كتامة ” الواقعة شرق المغرب عاصمة ” الحشيش ” برعاية من الدولة المغربية، إذ تعد من أهم المدن المنتجة للقنب الهندي، حيث تتراوح المساحة الإجمالية لهذه الأراضي المزروعة ما بين 37 ألف إلى 50 ألف هكتار.
وأوضح تقرير سابق لوكالة الأنباء الإسبانية أن هذه الأراضي الزراعية لم يلحقها أي تغيير منذ العشر سنوات الأخيرة، حيث أنها كانت تناهز في سنة 2003 ما مجموعه 123 هكتار قبل أن تتقلص شيئا فشيئا بفضل مجهوذات الدولة في محاربة زراعة الحشيش والقنب الهندي لتصل اليوم لحدود 47 ألف هكتار من المساحة المزروعة، إذ يحتل المغرب المركز الأول عالميا في تصدير الحشيش وزارعة القنب الهندي، إذ بلغ انتاجه السنوي من هذه المادة خلال سنة 2018 ما مجموعه 713 طن.
من جهة أخرى، وموازاة مع الضربات الموجعة التي تلقتها شبكات المخدرات المغربية الموجهة من طرف أجهزة مغربية على يد بواسل الجيش الجزائري، وحجز مئات القناطير من المخدرات، فقد توجهت هذه الشبكات إلى العمل عبر موانيء صعيرة في المناطق الشمالية الساحلية للمغرب، باستخدام أنواع من الزوارق السريعة تفاديا للخسائر الكبيرة التي تلقتها هذه الشبكات ومن ورائها المخزن على الحدود مع الجزائر.
عائدات المغرب تصل 100 مليار دولار سنويا من ” الحشيش” واستغلال بشع للمهاجرين الأفارقة
أكد المعارض المغربي بلقيز تاشفين المتواجد بإيطاليا في فيديو على قناته على اليوتوب أن العائلة الملكية بالمغرب تتاجر في المخدرات ويتم زراعة الحشيش بعدد من المدن المغربية ومن بينها كتامة برعاية وحماية من الأجهزة الأمنية المغربية،
وأشار المعارض المغربي إلى أن تقديرات مداخيل الكيف والحشيش تبلغ 100 مليار دولار، مضيفا أن السلطات المغربية ترفض تقنين هذه التجارة واستهلاك ” الحشيش ” لحماية المواطنين المغاربة، والذين توجهوا إلى استهلاك المخدرات نتيجة الوضع المزري جدا، وانتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع بالمدن المغربية.
ووفق المعلومات التي تحصلت عليها ” أخبار دزاير”، فإن عديد المهاجرين الأفارقة يتم استغلالهم في غرس ” الحشيش” بمزارع منتشرة بعديد المدن المغربية، وبعلم من الأجهزة الأمنية، كما تعمل شبكات التجارة المدعومة من طرف العائلة الملكية باستغلال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لتهريب المخدرات نحو أوروبا، وسط صمت دولي.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب