أصدر اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة بسيدي امحمد بيانا صحفيا، أوضح فيه أنه ” إثر التحقيق الابتدائي المقترح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تم يوم 2019/06/09 تقديم أمامه 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وكشف البيان أن ” الأشخاص الذين تم متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له، إلى جانب 58 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسة طحكوت.
كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي”.
وأضاف البيان أن ” قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر (19) متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة (07) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر (19) متهم في الإفراج.
أما تسعة أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام.
لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقا ووزير حاليا و05 ولاة سابقين وواليين حاليا “.
وأكد البيان الصحفي أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم :
- تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائد الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
- تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بما يفرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب