كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يوم أمس أن القطاع بصدد إطلاق عملية إحصاء لكل الآبار قصد دراستها من أجل التوصل إلى حلول، وذلك ردا على عدد من أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وقال وزير الموارد المائية والأمن المائي ” أنه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة-، إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول إلى حلول.”
وأشار كريم حسني في رده على أسئلة النواب الوزير إلى أن السلطات العمومية تسعى لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية، حيث ذكّر بالتعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة.
وبخصوص الفلاحين الذين يمكلون أراض متوارثة بعقود غير رسمية وغير مسجلة، رد الوزير أن” هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية أو المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار”.
أخبار دزاير: نسيم. خ