شدّد اليوم وزير التجارة كمال رزيق في حوار لإذاعة الجزائر الدولية على أن قطاعه ملتزم بحل أزمة الحليب نهائيا عبر اقتراح تسقيف هامش الربح على الوزارة الأولى ومعاقبة كل المتسببين في هذا المشكل وفقا لقوانين الجمهورية، وتعهد بالقضاء على كل محاولات سرقة بودرة الحليب وتحويلها وبأن الحليب لن يباع إلا بـ25 دينار.
وقال وزير التجارة “بأن معرفة الأسباب الحقيقية لهذا المشكل كانت بعد لقاءات مع مختلف المسؤولين والفاعلين في الميدان، حيث قمنا بكشف الغموض عن عدة أمور خاصة بعد تحصلنا على المنظومة المعلوماتية الخاصة بتوزيع الحليب اتضح وجود تجاوزات من قبل الملبنات العمومية والخاصة التي تقوم بما يسمى بالبيع المشروط والفوترة غير القانونية وكذا الموزعين الذين لا يحترمون ورقة الطريق”.
وأضاف كمال رزيق ” بناء على هذه المعطيات اقترحنا على الوزير الأول تسقيف هامش الربح وننتظر رده، وأبدينا استعدادنا لتحمل الفارق المقدر بـ3.2 مليار دينار لمدة 3 سنوات” . وبرر انه حسب المنظومة المعلوماتية من المفروض أن تقوم الملبنات بإنتاج 142 مليون كيس حليب أي ما يقارب 4.7 مليون كيس في اليوم، ورغم ذلك نجد هناك ندرة في الحليب ويباع بـ35 دينار وهذا أمر مرفوض تماما ” وفق ما قال.
أخبار دزاير: حسام. ع