استقبلت اليوم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، برئاسة النائب فتحي خويل وزير الأشغال العمومية والنقل ” عبد الغني زعلان”، حيث استمعت إلى عرض قدمه حول مشروع القانون رقم 98-06 المحدد للقواعد المتعلقة بالطيران المدني المتمم والمعدل.
وركز رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية فتحي خويل على ” الأهمية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع النقل، باعتباره شريان الحياة الاقتصادية، واستعرض الدور الذي يلعبه في خدمة النمو الاقتصادي والاجتماعي مثنيا في هذا الخصوص على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص على ترقية هذا القطاع”. وفق بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.
ومن جهته، أوضح وزير النقل ” أن المبادرة بهذا المشروع تندرج في سياق تطبيق مخطط الحكومة في مجال الطيران المدني، وذلك تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى مراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية، من خلال تعزيز قدرات الشركات الوطنية ومواصلة عصرنة التجهيزات المطارية وتصديق المطارات”. مضيفا أن التقرير الذي أعدته منظمة الطيران المدني الدولي في جوان 2017، قد صنّف الجزائر في المركز السادس والعشرين (26) من أصل 54 دولة إفريقية، من حيث تنفيذ معايير السلامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بمعدل 58,23%، وهو مؤشر جعل إعادة النظر في تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني أمراً ضروريا.
وأشار الوزير عبد الغني زعلان ” أن مشروع القانون يقترح إعادة تنظيم الإدارة في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تسمى “الوكالة الوطنية للطيران المدنيّ”، بحيث توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني، وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتتولى مهام الضبط والرقابة والاشراف في مجال الطيران المدني. أما فيما يتعلق بالموارد المالية التي ستخصص لهذه الوكالة، فقد ذكر الوزير بأنها ستقتطع من أتاوات الملاحة الجوية.
وخصص ممثل الحكومة جزء من عرضه للحديث عن الاقتراح المتعلق بإدراج نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي المنصوص عليها، مبرزا، في إطار ذلك، أهم الخدمات التي تجعل الطائرات أكثر من مجرد وسيلة نقل.”
وفي ختام هذا العرض، أثنى أعضاء اللجنة على تدخل الوزير و شكروه على المجهودات التي تبذل في سبيل ترقية هذا القطاع الحساس، مؤكدين أهمية الاقتراحات المدرجة في النص الذي اعتبروه لبنة إضافية في تسيير القطاع، لاسيما وأنه جاء تكيفاً مع التشريعات الدولية، كما طالبوا بتسريع إصدار المراسيم التنظيمية بغرض إدخال الوكالة حيز التنفيذ.
وللإشارة، فقد جرت الأشغال بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد القادر حجوج، إضافة إلى رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدّة.
أخبار دزاير: ياسين. ص