كشف اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي خلال ندوة صحفية هذا اليوم أن السلطة قبلت 1483 قائمة، منها 656 قائمة حزبية و837 قائمة حرة بشكل كلي، أما بخصوص القوائم المقبولة والتي تضمنت مترشحا مرفوضا، فبلغ عددها 898 قائمة، منها 462 قائمة حزبية و436 قائمة حرة، قصد استبدال المترشحين المرفوضين في حدود ما يسمح به القانون.
وأوضح محمد شرفي أن عدد القوائم التي سحبت إستمارات الترشح في البداية بلغ 4900 قائمة، في حين أودعت 2490 قائمة استمارات الإكتتاب ، أي 1237 قائمة حزبية، و1253 قائمة حرة.
وأضاف أن عدد ملفات المترشحين المودعة بلغ 25416 مترشح منها 12854 حزبية و12562 أحرار.
وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات إلى أن أسباب الرفض تعود إلى حوالي 08 أسباب رئيسية، حيث تم رفض 1199 قائمة أي بنسبة 53.4 % نتيجة الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة ، في حين تم رفض 281 مترشح آخر، أي ما يعادل 12.5% بسبب صدور أحكام نهائية بعقوبات سالبة للحرية.
وتابع محمد شرفي أن سبب نقص الوثائق المطلوبة أدى إلى رفض 410 مترشح أي بنسبة 18%، أما شرط السن 89 مترشح، فيما تم رفض 123 مترشح لعدم التسجيل في القوائم الإنتخابية، و72 نتيجة الوضعية تجاه الإدارة الضريبية و62 بسبب الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، فيما تم رفض 7 حالات بسبب صلة القرابة، و 03 مترشحين بسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح.
وذكر محمد شرفي أن عدد القوائم المرفوضة نهائيا لغاية منتصف نهار اليوم بلغ 297 قائمة، وتشمل 223 حزبية و74 حرة، أما أسباب الرفض فتعلقت بشرط السن وشمل 47 قائمة، المستوى الجامعي 06 قوائم، شرط غدد الإستمارات 162 قائمة، شرط المناصفة 08 قوائم.
أما بخصوص الطعون المودعة أمام المحكمة الإدارية، فكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنها بلغت 847 طعنا، 450 قائمة حزبية و397 قائمة حرة.
وأضاف أن تأكيد قرار الرفض شمل 704 تأكيد ، أي 363 حزبية و341 حرة، في حين تضمن إلغاء قرار الرفض 143 قائمة، أي 87 رفض لقوائم حزبية، و56 القوائم الحرة.
وقال أن هناك حوالي 700 ملف مازالت قيد الدراسة بالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب