التقى وزير الاتصال محمد لعقاب مساء اليوم بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة في لقاء لتقييم أداء هذه القنوات خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام، وفق بيان للوزارة.
وذكّر الوزير محمد لعقاب في كلمة له ” بالبعد الاجتماعي لشهر رمضان والاهمية الخاصة التي يجب ايلاءها للبرامج الرمضانية، مراعاة لحرمة الشهر الفضيل من جهة، وبالنظر لكونه شهر اجتماعي وثقافي من جهة أخرى، حيث يجتمع الأهل جميعا على مائدة واحدة، ويرغبون في الترفيه بفضل البرامج التلفزيونية الفكاهية.”
وأوضح البيان أن هذا اللقاء يأتي ” بعد تسجيل لجنة اليقظة والمتابعة التي تم تنصيبها من طرف وزارة الاتصال لعدد من الملاحظات حول محتوى العديد من البرامج التي بثت عبر مختلف القنوات التلفزيونية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، كما أشار وزير الاتصال أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة أخرى تعنى بالمتابعة العلمية للإشهار.”
وكشف وزير الاتصال أن لجنة اليقظة ومتابعة البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان سجلت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان جملة من الملاحظات يتعلق أبرزها “تضمين بعض البرامج لبعض اللقطات الصامتة التي لا تضيف شيئا للسيناريو وهي مخالفة تماما لخصوصية الشهر الفضيل ولعادات وتقاليد الجزائريين.”
وأوضح وزير الاتصال أن هذه البرامج التلفزيونية ركزت بشكل ملفت ” على بعض القضايا الاجتماعية، كالمخدرات، الخمر، الخديعة وغيرها …ووجود خلل في التعاطي الإعلامي مع هذه القضايا وطريقة تناولها ومعالجتها.”
ونبّه الوزير إلى غياب الإبداع الفني وكيفية تقديم الموضوع للمتفرج، وتصوير بعض اللقطات ضمن بعض المسلسلات وكأنها ترويج وتشجيع لسلوك منحرف.
وشدد وزير الاتصال لدى حديثه عن الإشهار والفواصل الإعلانية عبر القنوات التلفزيونية أن كل القنوات تقريبا تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية للمادة الإعلانية خاصة ما تعلق بالتوقيت الزمني، حيث قال: ” من المفروض أن الومضة الإشهارية هي التي تقطع البرنامج التلفزيوني، لكن في قنواتنا أصبح البرنامج التلفزيوني هو الذي يقطع مسلسل الإشهار”. وعليه نستنتج أن هناك خضوع للجانب التجاري على حساب الإبداع الفني، وعلى حساب المواطن.
ودعا وزير الاتصال خلال اللقاء مدراء القنوات التلفزيونية ” إلى تدارك كل هذه الملاحظات المسجلة والعمل على تصحيحها في أقرب الآجال، خاصة ما تعلق بالمسلسلات والتي لايزال معظمها في مرحلة التصوير والتركيب”، مضيفا ” أن القنوات التلفزيونية يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في نقل ما يبث عبر شاشاتها، وأن تراقب كل الأعمال الموجهة للمشاهد الجزائري قبل بثها مهما كانت طبيعتها، خاصة وأن عديد المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا ومنذ الأيام الأولى من شهر رمضان بعض المسلسلات والبرامج، الأمر الذي وجب على المخرجين والمنتجين تداركه وأخده بعين الإعتبار.”
ونبّه الوزير محمد لعقاب خلال اللقاء أن الكثير من المخرجين لم يلتزموا برخصة الإنتاج المتحصل عليها من طرف وزارة الاتصال، وأنهم غيروا سيناريو بعض المحتويات، كحذف بعض المقاطع وادخال ممثلين جدد… وعليه يحق الوزارة محاسبة هؤلاء المنتجين.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الاتصال أن دفتر الشروط لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وأن السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري لم يتم تنصيبها بعد، لكن هذا لا يعفي القنوات التلفزيونية من التزاماتها الاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع، وأن الدولة هي من تحمي المواطن بضمان برامج ومحتويات ذات جودة ونوعية، إذ أن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الاتصال، ومثلما فعلت مع الإعلام الرياضي ،لن تقبل باستمرار هذا الوضع الذي لا علاقة له بحرية الإبداع، لا علاقة له بالمهنية والاحترافية وأخلاقيات المهنة، ولا علاقة له بالآداب والأخلاق العامة، مخاطبا مدراء ومسؤولي القنوات التلفزيونية.
وقال محمد لعقاب في هذا الإطار ” الكرة في مرمامكم”، داعيا المدراء إلى اتخاد بعض التدابير التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه القنوات وعدم مخالفتها للمعايير الدولية المنصوص عليها والمتفق عليها، والتي من بينها الضغط على المخرجين، مراقبة الأعمال قبل البث وتنظيم الإشهار.
و اقترح وزير الاتصال في ختام اللقاء ” تشكيل لجنة محايدة لمعاينة كل البرامج والمحتويات التي تبث عبر القنوات التلفزيونية تكون مهمتها تنبيه مسؤولي القنوات لأي خلل أو تجاوز قد ينجر عن هذه البرامج ولهم في واسع النظر في الفصل في ذلك.”
أخبار دزاير : عيسى. ض