عرفت أسواق السيارات التي تنشط بين الفينة والأخرى، ركودا في الحركية التجارية بشكل كبير، حيث تحدث مواطنون بالقول ” كل من قصد أسواق السيارات وقف على أنه لابيع ولا شراء ” وأرجع المواطنون هذا الجمود إلى المستجدات الأخيرة التي كشف عنها وزير الصناعة والذي أعلن عن تخصيص 2 مليار دولار كتكلفة مُسقفة لتزويد السوق الوطنية بالسيارات السياحية .
هذا الوضع الجديد والتصريحات الرسمية، إنعكست على الحركية التجارية بأسواق السيارات والتي انخفضت إلى مستويات دنيوية حسب عديد المواطنين، لكن الملاحظ يقول هؤلاء بأن الركود لم ينعكس على الأسعار والتي لا تزال كما هي بالرغم من جمود الحركية التجارية، مشيرين إلى أن من كان يرغب في شراء السيارة فضل التريث إلى غاية وضوح الرؤية .
في سياق متصل، تحدث مواطنون آخرين عن أن الركود والجمود الذي ضرب أسواق السيارات هذه الأيام، سرعان ما سيتكسر، خاصة وأن عملية إستيراد السيارات لن تكون سريعة بل أن هناك إجراءات إدارية مطولة أكيد ـ حسبهم ـ وهو مايعجل بعودة الحركية التجارية إلى سابق عهدها إلى حين بداية إدخال السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات .
زيادة على ذلك تحدث مراقبون ومختصون في مجال السيارات، بأن تسقيف تكاليف الإستيراد عند 2 مليار دولار لن يحل مشكل السوق، بل سيزيده إشتعالا، خاصة وأن هناك شبكات تبسط سيطرتها على أسواق السيارات منذ مدة، ودليلهم أن واردات الجزائر من سنة 2008 إلى سنة 2015 وهي الفترة التي عرفت إنتعاش الأسواق بمختلف ” الماركات ” وصلت إلى حدود 35.9 مليار دولار وهو مايؤكد ـ حسبهم ـ أن 2 مليار والتي تعادل 200.000 سيارة لن يغطي الطلب الحالي.
الثابت أن سوق السيارات لايزال متقلبا بالرغم من تحديد تكلفة الإستيراد، ليبقى السؤال قائما إلى أين يتجه وضع سوق السيارات مع هذه المستجدات ؟، خاصة وأن سياسة السلطات العمومية حسب وزير الصناعة تتجه إلى النهوض بالصناعة الوطنية وأن إستيراد السيارات ليس غاية بحذ ذاتها .
أخبار دزاير : فيصل. ل