أوضح قويدر يحياوي، عضو المكتب الوطني، مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لأخبار دزاير أن النقابة تطالب الوزارة بالنظر بجدية للمشاكل الحقيقية للقطاع، ومنها ما هو على مستوى الولايات، أو متصل بالحكومة وحتى يتجاوزها.
وأشار قويدر يحياوي إلى مشكل الاكتظاظ ذلك أن ” الحكومة منذ ثلاثة سنوات تنادي بالتقشف، ما انعكس سلبا على تشييد مدارس جديدة وتهيئة القديمة، والأمر سيؤثر سلبا على الأقسام، في ظل أعداد التلاميذ الراسبين من مختلف الأطوار، ففي شهادة البكالوريا فقط رسب 44 بالمائة من المترشحين، مصيرهم الإعادة أو الطرد”.
واعتبر عضو المكتب الوطني لنقابة عمال التربية في تصريحه أن ” سوء تقدير الوصاية للمناصب الشاغرة وغياب دراسة استشرافية فيما يخص تحديد العجز الحقيقي قبل الدخول المدرسي” أسهم بشكل واضح في هذه الوضعية ، فالتقارير الصادرة عن مديريات التربية قبيل الدخول المدرسي والمرسلة للوزارة بخصوص العجز دائما بعيدة عن الواقع، وتكون غالبا أقل بكثير من الاحتياج الحقيقي وتظهر هذه الحقيقة مع أول يوم من الدخول المدرسي ، ما يجعل الوزارة تلجأ دائما وبعد أسابيع من الدخول المدرسي، إلى تغطية العجز بالقوائم الاحتياطية أو اللّجوء إلى آلية التعاقد للأساتذة في الاختصاصات غير الموجودة في القوائم الاحتياطية”.
وبخصوص مدى توفر الهياكل التربوية للدخول المدرسي، فقد انتقد قويدر يحياوي سياسة الارتجال “في قرارات تدشين بعض المؤسسات التربوية مع الدخول المدرسي، في وقت لم تنته الأشغال بها، وتسجيل نقص في تجهيزها، والتي تمنى ألا تتكرر هذه السنة.
وجدّد قويدر يحياوي تنديد الشركاء الاجتماعيين بتوقيت الدخول المدرسي، ” نظرا لتزامن الفترة مع حرارة مرتفعة في الصّحراء، وهو ما يجعل مدارس الجنوب شبه فارغة من تلاميذها في الأيام الأولى للدخول المدرسي، خاصة بالطور الابتدائي”.
وانتقد مسؤول التنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية عدم إفراج اللجنة التابعة للوزارة عن القانون الخاص والتي تناقشه عن النتائج النهائية بصفة رسمية ، وأيضا قضية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي وعدت الوزيرة السابقة بتطبيقه قبل نهاية سنة 2018 لكن لحد اليوم مصيره يبقى مبهم ومسكوت عليه من طرف الوزارة اليوم.
أما بخصوص قضية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية واللجنة التي انتهت عهدتها مع نهاية شهرت أوت 2019، وتم تمديد عملها خلال منتصف سنة الماضية 2018 من طرف الوزيرة السابقة نورية بن غبريت لمدة سنة ، فأكد قويدر يحياوي أنه ” بالرغم من مطالبة النقابات بتجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة وقتها، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف، لكن لحد الساعة الوزارة اليوم لم تتخذ أي مبادرة من اجل تنظيم انتخابات لتحديد مصير الخدمات مع انتهى فترة التمديد السابقة” .
وانتقد عضو المكتب الوطني بالنقابة الوطنية لعمال التربية مستوى أداء العنصر البشري بمديريات التربية، والذي أدى إلى ظهور عديد المشاكل ” من مدراء تربية وأمناء عاميين ورؤساء مصالح بعيدين كل البعد عن التسيير، بل بالعكس جلهم يخلقون المشاكل ويعجزون عن حلها ويضعون الوزارة الوصية في مأزق”.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة بشأن إصلاح الطور الثانوي، تساءل قويدر يحياوي ” كيف نتقبل صعود تلاميذ السنة 4 متوسط للسنة الماضية للسنة 1 ثانوي هذا الموسم ، وهم من تم تدريسهم برنامج الجيل الثاني في المتوسط وهذا الإصلاح لما يواكبه أي إصلاح على مستوى التعليم الثانوي والذي نرفض بمناسبة كنقابة تعديل إجراءات شهادة البكالوريا قبل إصلاح شامل وجذري للطور الثانوي على أن يكون هذا الإصلاح من أهل الاختصاص ويأخذ الوقت الكافي حتى لا يكون مصيره مصير إصلاحات الجيل الثاني في التعليم المتوسط والابتدائي وإصلاحات المنظومة التربوية للجنة “بن زاغو” سنة 2003″.
ودعا قويدر يحياوي وزارة التربية الوطنية إلى تغيير نظرتها حول كيفية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، ” وتبتعد عن الممارسات التي كانت منتهجة من طرف الوزيرة السابقة ، ويتم فتح المجال للتفاوض والحوار الجاد والمسؤول ، مع الشركاء الاجتماعيين من أجل حلحلة المشاكل التي يعرفها القطاع منذ سنوات ولم تجد الحلول بسبب سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت”.
أخبار دزاير: كريم يحيى