أصدرت وزارة العدل بيانا إعلاميا بخصوص وضعية الأموال المحجوزة و المصادرة في إطار مكافحة الفساد، حيث ذكر البيان أنه في إطار مكافحة الفساد تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني من حجز عديد الأملاك المنقولة و العقارية عبر التراب الوطني.
و شملت الأموال المحجوزة مبالغ بعمولات مختلفة، انطلاقا من الدينار الجزائري بملغ قيمته
52 723 779 807, 49 دج منها 39 394 008 150, 33 دج صَدرت بشأنها أحكام بالمصادرة، في حين بلغت الأموال الموضوعة تحت تصرف القضاء بعملة الأورو1 958 759, 31 أورو، منها 678 993, 84 أورو تمت مصادرتها، أما عن الدولار الأمريكي فقد بلغت 213 536 809, 15 دولار موضوعة تحت يد القضاء ،منها 198 472 171, 49 دولار موضوع مصادرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية أقل بعملات أخرى .
هذا و أضاف البيان أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
و بخصوص الأموال المنقولة الأخرى، أضاف البيان أنه وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة.
و في السياق ذاته، كشف البيان أنه تم وضع 301 قطعة أرضية عادية و فلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها، كما وُضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا صُودرت منها على التوالي 87 و23 بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.
أخبار دزاير : الطيب دباب