نشط اليوم قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة محمد بوسهلة ندوة صحفية تم خلالها عرض الحصيلة السنوية لنشاطات مختلف وحدات المجموعة.
فبخصوص القانون الخاص، فقد كشفت مصالح الدرك الوطني أنه خلال سنة 2020 تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المعالجة في ميدان الشرطة الخاصة مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2019، و ذلك بـ 330 قضية بنسبة – 7.60% ، و ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا وما انجر عنه من إغلاق المحلات ونقص الحركة التجارية.
أما القانون العام، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة الإجرام العام خلال سنة 2020 “مقارنة مع سنة 2019، أين سجل ارتفاع بـنسبة 7.69 % في عدد الجنايات ، و بالنسبة للجنح تم تسجيل إرتفاع في عدد القضايا بنسبة + 29.88% ، هذا الارتفاع راجع إلى زيادة في الجرائم المرتكبة ضد الأفراد و المتمثلة في جرائم الضرب والجرح والسب والشتم التي تحدث بين أفراد المجتمع يوميا”.
ووفق الإحصائيات المقدمة من طرف قيادة المجموعة، فقد شهدت سنة 2020 ارتفاعا طفيفا في عدد الجنايات و الجنح ضد الأملاك بنسبة 01.12 % مقارنة مع سنة 2019، حيث تأتي في مقدمة الجرائم المعاينة بالإقليم و معظمها متمثلة في سرقات المنازل و المواشي، وذلك راجع إلى نشاط تربية المواشي الذي يمتهنه سكان المنطقة، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني في إطار قضايا جنايات و جنح ضد الأملاك والنظام العام والأمن العمومي 424 قضية سنة 2020، مقابل 418 سنة 2019.
واشارت الحصيلة السنوية لمصالح الدرك اولطني إلى أنه خلال سنة 2020، ” سُجل ارتفاع في عدد الجنايات والجنح ضد الأفراد بنسبة + 66.09 % وارتفاع في عدد الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بنسبة + 83.33 % مقارنة مع سنة 2019 ( الضرب و الجرح العمدي، السب و الشتم والتهديد).”
وقد عرضت قيادة الدرك بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة عددا من القضايا الهامة التي تم معالجتها، ومن بينها التحقيق في 08 مطاحن.
وجاء في الحصيلة المقدمة أنه ” تنفيذا لتعليمات القيادة المتضمنة وجود ممارسات إحتيالية مست المواد المدعمة من طرف الدولة المتمثلة في القمح بنوعية (اللين و الصلب) ومسحوق الحليب التي يتم تحويلها عن مقصدها الإمتيازي من طرف مسؤولي التعاونية التابعة للديوان الوطني في هذا المجال وكذا تجاوز الكميات المستوردة للإحتياجات الفعلية لهذه المادة وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم فتح تحقيق في هذا الشأن خلصت نتائجه إلى رفع مخالفات في حق 08 مطاحن”.
وقد تمثلت هذه المخالفات ” في إساءة الوظيفة ، خداع المتعاقد بواسطة الكيل أو الميزان ، إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر ودون تبينها بصورة واضحة ، تبديد المال العام ، الإهمال الوظيفي ، الإدلاء بإقرارات كاذبة إستغلال منشأة مصنفة بدون رخصة ، تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي ، ممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة”.
وكشفت مصالح الدرك الوطني أنه على إثر هذه التحقيقات المعمقة تم تقديم الأشخاص المخالفين أمام الجهات القضائية، إذ تم إيداع 03 أشخاص الحبس ووضع 08 أشخاص تحت الرقابة القضائية ، فيما تم الإفراج عن 03 أشخاص .
أخبار دزاير: كريم يحيى