صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22.
وأشاد وزير النقل يوسف شرفة بصفته ممثلا عن الحكومة عملية التصويت، التي قال أنها تترجم جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل ‘لى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الاعلام.
أوضح يوسف شرفة أن المادة بصيغتها الجديدة تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، مضيفا أن أن أحكام مشروع هذا القانون تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وشدد ممثل الحكومة في كلمته على ضرورة ” وضع تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها.”
أخبار دزاير: عيسى. ض