نوّعت العصابة وأتباعها في المجتمع في الأسابيع الأخيرة من تحركاتها في محاولة أخيرة لتعطيل الانتخابات، وبالتالي إفشال البناء المؤسساتي والقضاء النهائي على الفساد واجتثاثه.
وصعدت التيارات المناولة للعصابة والتي تحالفت مع الجماعات الإرهابية التي تنشط من الداخل والخارج على غرار حركة ” الماك ” الانفصالية ورشاد الإرهابية، ومع تنظيمات تزعم الدفاع عن الحريات، من خلال تحديها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع المسيرات بدون الحصول على ترخيص كما هو منصوص عليه في دستور 2020.
وتوظف العصابة بعد انكشاف كل ما أضمرته من مفاسد أتباع ومريدين في المجتمع للتغلغل في المسيرات الشعبية، واختراق صفوفها والتأثير على طبيعة المطالب الشعبية المشروعة، بل، ومحاولة توجيه هذه المطالب إلى الوجهة التي تتماشى مع الأغراض الدنيئة لهذه العصابة، وفي مقدمتها تحويل المطالب السياسية إلى مطالب اجتماعية وتأليب التنظيمات النقابية وتهييجها واستعمالها ضد الدولة للتغطية على النهب الحقيقي الذي قامت به العصابة في زمن البحبوحة.
وبشكل غير مؤلوف عادت إلى الواجهة بعض التيارات المعروفة بأنها كانت تعتاش لحوالي 30 عاما على فتات النظام ومنها اليسار واليسار التروتسكي الذي تحالف مع نظام بوتفليقة ودافع على فتح العهدات في العام 2008 غلى جانب التيار الفرنكوبربري التغريبي الذي انتفع كثيرا من موائد بوتفليقة وحاز عدة حقائب وزارية منذ 2002 كما استفاد من احتكارات معروفة في قطاعات استراتيجية على غرار مواد غذائية استراتيجية إلى جانب طبقة الاليغارشية المافياوية التي سيطرت على قطاع الانشاءات والقروض البنكية والتوكيلات والتجارة الخارجية لحوالي عقدين من الزمن بفضل التقرب من عائلة الرئيس السابق.
وتقاتل التيارات السابق ذكرها من أجل الحد من خسائرها أو إبقائها عند الحدود الدنيا في أسوأ الحالات ولهذا فهي تحاول الاستماتة في عدم كشف الاماكن والقطاعات التي اخفت فيها الثروات المنهوبة وااتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وتستعمل العصابة في حربها الشرسة كل الضربات منها تحريك كيانات دولية للضغط على الجزائر وكذا استعمال ورقة الشارع تحت غطاء استمرار الحراك الذي أصبح أداة من أدوات الحرب العفنة التي تشنها العصابة لحماية مكتسابتها طيلة العقود الثلاثة الاخيرة.
وتناور القوى غير الدستورية وقطعان العصابة عبر الدفع بجماعات معروفة الولاء أسبوعيا إلى الشارع لإرباك الحكومة بمنعها من المضي نحو الإصلاحات الحقيقية بعد الخطوة الثالثة من تصحيح مسار الدولة وهي الانتخابات البرلمانية التي ستعطي للجزائر برلمانا بعيدا عن المال الوسخ.
نجاح التشريعيات هو رصاصة الرحمة للعصابة !
وتعتبر المافيا المالية بأجنحتها المتواجدة في السجن أو المندسة في دواليب البيروقراطية الإدارية وبعض الجماعات الضاغطة من جمعيات وأحزاب معروفة الولاء، أن إغلاق الحلقة بعد إتمام الانتخابات التشريعية، هو مثابة رصاصة الرحمة لمشروعها الذي كان يراهن على اسقاط رئاسيات 2019 ثم إسقاط دستور 2020 وهاهي اليوم تتجه إلى خسارة الرهان الثالث بعد نجاح تشريعيات 2021. ولهذا لم تبخل الاوليغارشية بملايين الدولارات التي تقوم بضخها يوميا في محاولة لإطالة عمر الأزمة والمضي بكل قوية نحو التعفين سواء بافتعال الحرائق وانقطاع المياه الشروب أو الندرة في بعض المواد الاستراتيجية وحتى بتجفيف الشبكة البنكية والبريدية من السيولة المالية،و رفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك في مناورة مفضوحة على غرار ما عرفته الأسعار في شهر رمضان أو العقاب الجماعي للمواطنين في اليوم الأول لرمضان بتنظيم إضراب عمال البريد، وصولا إلى محاولة خلق مواجهة عنيفة بين قوى الأمن المختلفة والمتظاهرين لتكرك سيناريو الجبهة الاسلامية المحظورة في جوان 1991، أو عبر خلق مواجهة بين قوى الأمن وبعض النقابات التي تلعب ورقة المطالب الإجتماعية التي هي في الحقيقة سوى فخ يراد نصبه للحكومة بإعتبارها مطالب تعجيزية في نهاية المطاف.
بقلم: وليد أشرف