إعتبر وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار لجريدة المجاهد بأن أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة، مجددا تأكيده بأنه لا وجود لأي سجنا رأي في الجزائر، وأشار الوزير إلى أن ” جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية ” وفق ما نص عليه الدستور في مادته 50 .
وأضاف وزير الإتصال في حواره بأنه لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي، مضيفا أنه ” لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون”.
وعن الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، أشار الوزير إلى أن ” الجزائر الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تدرك تماما رهانات عصر الحروب الإعلامية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة والهجمات السيبرانية “، مبرزا في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية ” جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء بيئة ملائمة لتعزيز احترافية وسائل الإعلام والصحفيين”.
وبخصوص ورشات إصلاح القطاع قال الوزير بأن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت مراحل متقدمة، وأوضح بلحيمر في ذات التصريحات بأن “معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي “ألكوم سات1″و كذا الإشهار و استطلاع الرأي”. .
وأضاف الوزير بأن الورشات التسع تتناول ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي و الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع و تسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي و تفعيل الاتصال المؤسساتي و توسيع شبكة الإعلام الجواري من اجل تدعيم الديمقراطية التشاركية و كذا ترقية التكوين والتأهيل و تحسين صورة الجزائر .
أخبار دزاير : فيصل. ل