أكد اليوم وزير الصناعة فرحات آيت علي في حوار للقناة الأولى أنه مع الإلغاء التام لقاعدة 49/51 % والتي تم فرضها سابقا بشكل عشوائي، مضيفا أن المجالات الاستراتيجية لا شراكة فيها، ومن بينها الدفاع الوطني، الاستثمارات الكبرى كالسكة الحديدية، وشبكة نقل الكهرباء، لكن غيرها من الصناعات لن تطبق عليها هذه القاعدة.
وأوضح فرحات آيت علي أن هناك بعض القواعد المدرجة بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008 صارت نصوصا مقدسة للدولة الجزائرية، لكن ” في الحقيقة هي قوانين مدرجة بطريقة أحادية وعشوائية وغير تجارية، ولأهداف عكس ما روج له “.
وأشار وزير الصناعة فرحات آيت علي في تصريحه إلى أن هذه القاعدة تم وضعها على أساس ” تحقيق السيادة الاقتصادية ، وكأن المستثمرين كانوا يتزاحمون على أبواب الجزائر”، معترفا أن مسيري الاقتصاد في العشر سنوات الأخيرة حولوا الجزائر إلى سوق استهلاكية.
وشدد وزير الصناعة أن قاعدة 49/51 % منفرة للإستثمار الأجنبي، وتم وضعها ” لفرض شراكات وهمية ومرتجلة على مستثمرين أجانب “، مؤكدا أن الشركات العالمية رفضت دخول الجزائر نتيجة هذه القاعدة.
واستدل وزير الصناعة في حواره للقناة الإذاعية الأولى أن أغلب الشراكات في تركيب السيارات أو الآلات الكهرو منزلية شراكات وهمية، وأحسنهم يساهم بـ 05%، وهناك من علاقة له أصلا “، حسب تصريحه.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب