شدد وزير العدل حافظ الأختما في مذكرة له وجهها إلى رؤساء المجالس القضائية يوم 15 مارس المنصرم، وفق ما أورده موقع النهار على أنه يتعين على كل القضاة عدم الأمر بفتح تحقيقات ابتدائية أو قضائية تخص التسيير والمساس بالمال العام بعدم إلا بعد رفع تقرير لمديرية الشؤون القانونية والقضائية.
وأكدت التعليمة أن التقرير يخص كل قضية التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا سواء كان لا يزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها. ويجب أن يتضمن الظروف الزمانية والمكانية ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها.
وشدد وزير العدل على عدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى العمومية، إلا بعد الموافقة المسبقة من قبل مديرية الشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل.
أخبار دزاير: ياسين. ص