كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن تخصيص مبلغ 680 مليار دينار على عاتق ميزانية الدولة سنة 2020 لتغطية العجز الذي يعرفه صندوق التقاعد، وأشار الوزير إلى أن قيمة نفقات الصندوق تجاوزت 1335 مليار دينار سنة 2019 مقابل مداخيل لم تتجاوز 762 مليار دينار في نفس السنة، وأوضح أن الصندوق يحصي 2.2 مشترك مقابل متقاعد واحد في حين أن التوازن المالي يقتضي 5 مشتركين لمتقاعد واحد.
وفي رده على سؤال النائب الصديق بخوش المتعلق بإمكانية العودة للعمل بالتقاعد النسبي، قال الوزير أن التقاعد النسبي ودون شرط السن اتخذ كإجراء استثنائي سنة 1997 لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الاقتصادي للتكفل بالعمال الذين تم تسريحهم بسبب غلق المئات من المؤسسات الاقتصادية جراء الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك، وتحت ضغط وإملاءات صندوق النقد الدولي، وأضاف بالقول أن هذا النمط من التقاعد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 بهدف إنقاذ نظام التقاعد الوطني من الانهيار جراء العجز المالي الذي يعرفه صندوق التقاعد، وبالتالي، يقول الوزير، أن فكرة العودة إلى هذا النمط الاستثنائي مستبعدة حاليا.
مقاربة جديدة لإدماج حاملي الشهادات في سوق العمل
وفي جوابه على سؤال النائب الحاج حمداش حول العراقيل التي تعرفها عملية إدماج حاملي الشهادات العاملين في إطار عقود الإدماج المهني، قال الوزير أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني استفاد منه 2.228.500 شاب منذ إطلاقه سنة 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث تم ترسيم الكثير منهم في القطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكشف الوزير أن عملية إدماج المتعاقدين، المقررة من طرف الحكومة، تخص الذين كانوا في حالة نشاط إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019، والبالغ عددهم 365 ألف متقاعد بنسبة 75 بالمائة إناث و25 بالمائة ذكور منهم 55 بالمائة حاملون لشهادات جامعية و45 بالمائة حاملون لشهادات التكوين المهني وذوو المستوى الثانوي.
وأوضح السيد جعبوب أن المرسوم الخاص بالعملية أطرته تعليمة وزارية مشتركة ترتكز على معايير موضوعية وشفافة يحكمها معيار الأقدمية في الجهاز، وأوضح، في نفس السياق، أن الوكالة الوطنية للتشغيل تتوفر على نظام معلوماتي يضم جميع المعلومات الشخصية للمعنين ومؤسسات تواجدهم وعدد سنوات عملهم، وأضاف بأن من بين العراقيل التي تعرفها العملية هي التوافق بين المؤهلات والمناصب وأن الوزارة تقوم ببلورة آليات جديدة لتجاوزها.
من جهة أخرى، كشف وزير العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2020، 1.200568 طالب عمل منهم 73 بالمائة ذكور و27 بالمائة إناث، وقال بأن قطاعه الوزاري بصدد إعداد جهاز عمومي جديد لدعم العمل المأجور يكون مبنيا على مقاربة اقتصادية محضة وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لطالبي العمل يعتمد على معادلة التوافق بين التكوين ومؤهلات طالبي الشغل، واحتياجات سوق العمل.
وحول سؤال النائب هبري نابي المتعلق بتعويض الأعمال الخاصة بالحمل المدعم طبيا بكل أنواعه من طرف الضمان الاجتماعي، أوضح الهاشمي جعبوب أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بتعويض جميع الأدوية الخاصة بعملية التحضير الأولي لهذه العمليات، إضافة إلى عمليات التلقيح الاصطناعي داخل الرحم، كما كشف الوزير على استعداد صندوق الضمان الاجتماعي للتعاقد مع العيادات الخاصة بشرط توفرها على التكنولوجيات والإمكانيات اللازمة للقيام بمثل هذه العمليات.