هاجمت مؤخرا وكالة الأنباء الصحراوية الوزير المغربي الذي شارك في اجتماع لمنظمة عدم الإنحياز عبر تقنية التواصل عن بعد، وشددت ” لا شك أن الوزير المغربي يعرف جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية و أنه قد أطلع على أن الأمم المتحدة قد صنفت سنة 1979 التواجد المغربي في أجزاء من الجمهورية الصحراوية بالاحتلال اللاشرعى”.
وتابعت وكالة الانباء الصحراوية في فضح السياسة المغربية ” و لا شك كذلك أنه يعرف أن الآراء القانونية لكل من الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة أكدت هي الأخرى على أن المغرب بلد محتل و ليست له أي منزلة أو مركز قانوني أخر ، و هو الشيء نفسه الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية على امتداد السنوات الأخيرة الماضية”.
وأشارت الوكالة الصحراوية في بيان لها إلى أن ” النرفزة التي أظهرها الوزير المغربي تثبت حجم الورطة التي يوجد فيها الاحتلال من جراء فشل مشروعه العدواني التوسعي ضد الشعب الصحراوي الذي أحبط كل المؤامرات الرامية إلى مصادرة حقوقه في تقرير المصير و الاستقلال و السيادة”.
وشددت وكالة الأنباء الصحراوية ” أما أسباب عدم الاستقرار في المنطقة فتعود جملة و تفصيلا إلي مواصلة المحتل المغربي للاحتلال اللاشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي و عدم الالتزام بحدوده الدولية و المطالبة بأراضي الجيران و إغراق المنطقة بالمخدرات”.
وذكرت الوكالة في بيانها أن ” الوزير المغربي الذي يعمل في الآونة الأخيرة كل ما في وسعه للحصول علي مقايضات يبيع فيها المواقف و الكرامة بطريقة مفضوحة و مخزية يشعر بحرج كبير و بخجل عميق أمام الموقف المبدئي للجزائر، بلد المليون و نصف المليون شهيد، و الاحترام الذي تتمتع به على الصعيد العالمي كنتيجة لمواقفها الثابتة الي جانب الشعب الصحراوي كما فعلت دوما فيما يتعلق بقضايا التحرر من خلال تضامنها و تأييدها لكفاح الشعوب المستعمرة و مساندتها لنضالاتهم المشروعة”.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب