فتحت محكمة البيض، ملف قضية الإنفجار الذي أحدثه الغاز والذي أودى بحياة 06 أشخاص وجرح 17 آخرين وذلك على خلفية أشغال غير مرخص بها، وإلتمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة أقصى العقوبة في 12 متابعا في هذه القضية، كما إلتمس إقصاء مؤسسة الأشغال المعنية بالأشغال من المشاركة في المناقصات العمومية لمدة 05 سنوات كاملة، مع العلم بأن المحاكمة دامت أكثر من 20 ساعة.
هذا وكانت وزارة السكن والعمران قد أقرت تعويضات وإعانات مالية للمتضررين من إنفجار الغاز بولاية البيض والذي أودى بحياة 06 أشخاص وجرح 17 شخصا، زيادة على تضرر العديد من المساكن ومنها مسكنين تهدما بشكل كبير، وحسب مصادر ” أخبار دزاير ” فإن والي ولاية البيض أكد بأن اللجنة الولائية التي تم تنصيبها عقب الحادث المأساوي قامت بإحصاء جميع المتضررين من الإنفجار وتحديد السكنات المعنية وعلى أساس ذلك سيتم توجيه التعويضات والإعانات والتي تتراوح مابين 20 و40 و70 مليون دينار جزائري حسب درجة الضرر من الإنفجار، مع العلم بأن إحصاء المباني المتضررة أوكل إلى لجنة مختصة مكونة من عديد القطاعات ومن بينها هيئة الرقابة التقنية للبناء، وأفادت ذات المصادر بأنه قد تم منح سكن للعائلتين المتضررتين من الإنفجار والتي فقدت ضحايا في هذا الحادث المأساوي والذي أدى إلى تضرر كامل لسكنهما بفعل قوة الإنفجار والراجع أساسا إلى أشغال مست الأنبوب الرئيسي للغاز دون إتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الظروف ودون ترخيص من قبل الهيئات المختصة .
وقالت ذات المصادر بأن اللجنة المختصة أحصت 49 مسكنا متضررا من الإنفجار بدرجات متفاوتة منها 3 مساكن تضررت بشكل ملحوظ وآيلة للسقوط، الأمر الذي جعل الهيئات المختصة تباشر تهديمها وفق الإجراءات الأمنية والوقائية، وأضافت ذات المصادر بأن التحقيقات القضائية المفتوحة في أسباب الإنفجار أفضت إلى متابعة 12 شخصا مع إيداع 08 منهم الحبس المؤقت كما تم وضع 4 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، حيث تم إيداع صاحب مقاولة الأشغال وسائق الجرافة ومسير الأشغال الحبس المؤقت وأيضا إطارين بقطاع الموارد المائية وعضو بالمجلس الشعبي البلدي ومهندس بمؤسسة سونلغاز ومسؤول مكتب الدراسات، ليلتمس وكيل الجمهورية أقصى العقوبة في حق المتهمين المتابعين في هذه القضية .
أخبار دزاير : فيصل. ل