أدانت اليوم محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة رجل الأعمال علي حداد بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدره 8 ملايين دج، و12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج ضد كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لتورطهم في قضايا فساد.
وقررت المحكمة مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوته الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة سيدي امحمد المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.
كما أدانت محكمة سيدي امحمد الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ 20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت المحكمة بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عمار ، سنتين سجنا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وو 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دج ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي، كما أدانت نفس المحكمة المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دج.
و قضت محكمة سيدي امحمد في حكمها بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.
و للإشارة، فقد استفاد المدراء العامون للمؤسسات المرفئية لبجاية و مستغانم و جنجن (جيجل) و عاشور جلوي و بجويجة رياض و هواري عبد السلام من البراءة في هذه القضية.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب