استمع أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجلفة إلى 38 متهما في ملفات تتعلق بمديرية الأشغال العمومية، من بينهم 08 مدراء ولائيين تداولوا على المديرية، رؤساء مصالح، مقاولين، موظفين بتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تضخيم الفواتير، و إساءة استغلال الوظيفة.عديد الملفات في إطار حربها على الفساد، إذ تم فتح تحقيقات معمقة على مستوى العقار والاستثمار، إضافة إلى تجاوزات بالمديرية الولائية للموارد المائية، كما تم الإنتهاء من تحقيقات أخرى شملت تلاعبات وتجاوزات عديدة بقطاع الأشغال العمومية.
وحسب المعلومات، فقد شملت التحقيقات الأمنية عديد الصفقات والمشاريع، والتي تجاوز غلافها المالي 1000 مليار سنتيم، من بينها ازدواجية الطريق الوطين رقم 01 الرابط بين حاسي بحبح والجلفة، والطريق الوطني رقم 01 بين الجلفة والأغواط، إضافة إلى منشآت فنية، وسير الصفقات العمومية الخاصة بعديد المشاريع.
وللإشارة، فقد فتحت مصالح العدالة بولاية الجلفة عديد الملفات في إطار حربها على الفساد، إذ تم فتح تحقيقات معمقة على مستوى العقار والاستثمار، إضافة إلى تجاوزات بالمديرية الولائية للموارد المائية، كما تم الإنتهاء من تحقيقات أخرى شملت تلاعبات وتجاوزات عديدة بقطاع الأشغال العمومية.
هذا، واستحسن الشارع الجلفاوي سير هذه التحقيقات التي باشرتها العدالة منذ فترة لمحاربة الفساد، إذ لا تزال المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها في عدة ملفات وقطاعات بإشراف من النيابة العامة.
أخبار دزاير: كريم يحيى