شدّد أمين العقال بالأهقار، الحاج أحمد إيدابير في حوار خص به ” أخبار دزاير ” أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في شتى المجالات، وأن بناء دولة قوية تقوم على الشرعية تتطلب دستورا توافقيا مبني على تفعيل آليات تضمن الحقوق والحريات، مع تأكيده على ضرورة تفعيل الرقابة النابعة من الإرداة الشعبية.
واسترسل أمين العقال بالأهقار في هذا الحوار بالحديث عما تضمنه مشروع تعديل الدستور شكلا ومضمونا، مضيفا أنه عقد مؤخرا لقاء ضم كل شيوخ القبائل وساكنة تامنغست، دعاهم فيه للذهاب بقوة إلى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ ” نعم ” للدستور، لأنه في مصلحة الولاية أولا وخدمة للوطن ثانيا، كما أنه يمهد لإرساء معالم الجزائر الجديدة.
كما تطرق أمين العقال بالأهقار الحاج أحمد إيدابير إلى مختلف الاختلالات التنموية التي تعرفها عاصمة الأهقار تمنراست، مقترحا في هذا االحور عددا من الحلول العملية ..
حاوره: عبد القادر زواويد
كثيرا ما راج الحديث عن الجزائر الجديدة في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي المبارك، فماهي نظرتكم لبناء الجزائر الجديدة؟
في ظل ما تمر به الجزائر من تحديات سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي، لم تمنع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من تطبيق برنامجه الانتخابي الذي سطره في الحملة الانتخابية، المتمثل في تلبية المطالب الشعبية التي تسعى لبناء دولة قوية تقوم على الشرعية والمبادئ الأساسية لدولة القانون.
وهذه المطالب لا تتأتى إلا من خلال دستور توافقي مبني على تفعيل الآليات التي تضمن للأفراد الحقوق والحريات، وتعمل على توزيع الصلاحيات والعلاقات بين السلطات العامة الثلاث ( السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية)، ولا يكتمل البناء الدستوري الذي يمهد لقيام دولة المؤسسات إلا بتفعيل الرقابة النابعة من الإرادة الشعبية والتي تتسم بالنزاهة والاستقلالية على مستوى كل الهيئات والسلطات.
هل لنا أن نعرف رأيكم بخصوص مضمون مشروع تعديل الدستور؟
بعد القراءة المعمقة والجادة لمسودة الدستور، نثمن بشكل عام ما جاء في شقيها الشق الشكلي والشق الموضوعي المتعلق بالديباجة والأحكام القانونية، فالجانب الشكلي قد راعى الانسجام بين النصوص في الترتيب والتناسق بين محاور الدستور، وكما استعملت فيه اللغة القانونية السليمة والبسيطة.
أما في الجانب الموضوعي بداية من الديباجة باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الدستور، فقد تم إثراؤها بجملة من الأسس المذهبية للعقيدة لجزائرية التي فرضتها التطورات الوطنية، إذ تم إضافة فقرة تشيد بمقاومة الشعب الجزائري لكل محاولة تهدد وحدة وطنه واستقراره، وتأكيد تمسكه بالثوابت الوطنية، بالإضافة إلى نبذه لخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز وهذا ما نؤكده ونثمنه جملة وتفصيلا.
كما نثمن إضافة فقرة خاصة بالحركة الشعبية بتاريخ 22 فيفري 2019، التي كان لها دور كبير في بناء الجزائر الجديدة، وهذه الأخيرة لا تقوم إلا من خلال توفير جملة من الإجراءات المتعلقة بتكريس وترقية حقوق الانسان قوامها مكافحة الفساد .
وبعد قراءة المحاور السبعة للدستور نجد إضافة جدية للذهاب إلى الجزائر الجديدة، على مستوى كل المحاور خاصة ما تعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة فقد تضمن حوالي 70 مادة كلها إضافة لرصيد حقوق وحريات الأفراد، وتكريس مبادئ الفصل بين السلطات، وتوسيع دور المؤسسات الرقابية، فقد تضمن محور المبادئ العامة التي تحكم المجتمع في نص المادة 16 منه: ( تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية).
ومن خلال هذا الدستور نثمن ضمان الدولة العدالة الاجتماعية، والمطالبة بالحق في العدالة الاجتماعية يعتبر من أهم المطالب التي كنا ولازلنا نسعى لإحقاقها خاصة ما تعلق بمنطقة الأهقار، التي طالها التهميش وغياب العدالة الاجتماعية لسنوات طويلة على كل المستويات الجانب التنموي، التشغيل، السكن… والتغييب حتى في إدارة الشأن المحلي، والغياب الكلي لإطارات المنطقة على مستوى الإدارة المركزية، والتمثيل السياسي والدبلوماسي.
بالعودة إلى اللقاء الذي أشرفتمم عليه وتم تظيمه يوم الأحد 18 اكتوبر الجاري بدار الثقافة، فهل من تفاصيل حول هذا اللقاء؟
قدمت دعوة كل شيوخ القبائل وساكنة تامنغست للذهاب بقوة إلى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ ” نعم ” للدستور، وعرف اللقاء تدخل عدد من الحضور كممثلين للبلديات والقرى النائية، واجتماعهم على كلمة” نعم ” للدستور، فهو في مصلحة الولاية أولا وخدمة للوطن ثانيا.،
و يمهد هذا الدستور لإرساء معالم الجزائر الجديدة، المقرر إجرائه في الفاتح من نوفمبر 2020، وهذا اليوم من هذا الشهر يحمل العديد من الدلالات في ذاكرة الشعب الجزائري، ويضاف إلى تحديات الشعب، للوقوف صفاً واحداً أمام كل المخاطر، للحفاظ على استقلال ووحدة الوطن، والعمل على الانتقال بالجزائر إلى مرحلة تاريخية جديدة، يسودها الاستقرار والرقي والتقدم.
حسب معلوماتنا، فقد عقدتم اجتماعا يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 مع شيوخ القبائل من أجل عرض مشاكلهم، فماهي أهم هذه الانشغالات ؟
ولاية تامنغست تعرف تأخرا كبيرا في شتى المجالات المتعلقة خصوصا بالتنمية في المنطقة نذكر منها:
ففي مجال الأشغال العمومية الجميع يعلم بأن الطريق شريان الحياة فبطبيعة بعد المنطقة و تدهور حالة الطريق إلى حدود لايتصورها العقل وجب التفكير في استراتيجية جديدة لإنشاء الطرق، فكل تلك المليارات التي تذهب هباء من دون نتيجة وجب توظيفها بنظرة أخرى فعوض أن نبقى في النظرة الكلاسيكية في الإنشاء وجب الإستعانة بمواد أكثر مقاومة و صلابة من أجل ديمومة الطريق، فعوض الزفت الكلاسيكي يجب التوجه إلى الإنجاز بالإسمنت المسلح من أجل إطالة عمر الطريق و كذلك تطوير البحث حول مواد تزفيت تتحمل حرارة وضغط أكبر، ولابد من إزدواجية الطريق الوطني الذي انتهى بولاية غرداية وتخصص مؤسسة مخصصة لصيانته بشكل دوري.
أما في مجال الصناعة وجب وضع قواعد صناعية كبرى تكون تابعة للقطاع العام و بالموازاة مع القطاع الخاص حتى تكون منافسة قوية فطبيعة الولاية الحدودية وآفاق الإقتصاد الوطني و التوجه نحو بوابة إفريقيا وجب هذا الطرح مثلا مصانع للقرانيت و الرخام مصانع للأسمنت، مصانع تحويلية للمواد الفلاحية ، مصانع تجهيزات ميكانيكة.
وفي مجال الإستثمار، الكل يعلم بأن الولاية ذات وجهة سياحية و لا نحصر الاستثمار في السياحة ونقضي على باقي القطاعات بل وجب التكامل في هذا المجال حيث أنه أي استثمار سياحي لايجد دعما من استثمار فلاحي و إقتصادي فلا معنى له، لذلك وجب وضع مخطط لمنظومة متكاملة في الاستثمار و الذهب بعيدا في تفعيل نظام رابح حتى يتسنى جلب المستثمرين . ويجب الخروج من النظام الكلاسيكي للاستثمار بحيث أنه يشكل بيروقراطية كبرى، وفي هذا نقترح وضع نظام مركزي واللا مركزي في نفس الوقت مركزي لمتابعة مدى تطبيق تعليمات الوصاية من طرف الإدارة و اللامركزي في منح رخص الإستثمار، و تبقى الرقابة أهم عامل لنجاح الاستثمار في ولاية تمنراست و وضع قانون خاص يكون مرجع أساسي للمستثمرين و قاعدة قانونية تطبقها الإدارة كمعيار في اقتناء المستثمرين .
أما في مجال التربية تعاني المنطقة من الاكتظاظ خاصة في المناطق النائية ( مناطق الظل) وبعد المدارس عن الساكنة في ظل غياب النقل المدرسي، فتتعدى 3 كلومتر وفي بعض الحالات غياب المعلمين نهائيا عن التلاميذ خاصة مواد اللغات الأجنبية.
في مجال الفلاحة، وجب فتح الاستثمار الفلاحي التحويلي وذلك بإنشاء مؤسسات وطنية في هذا المجال و هذا بمنحها أماكن كبرى للاستثمار و تسير من طرف الدولة وبهذا نفعل منظومة قوية تعتمد على المؤسسات العمومية والخاصة في الاقتصاد الفلاحي التحويلي،ونأمل في إنشاء معهد وطني متخصص في المناجم وذلك لتكوين العنصر البشري ومن خلاله الإسهام في تسيير المناجم عبر كامل التراب الوطني .
وبخصوص مجال الصحة فتعتبر الصحة في الولاية قطاعا مريضا جدا، يعاني المرضى من إشكال التشخيص، ونقص الاختصاصين، نقص العتاد الطبي المتخصص، و للنهوض بقطاع الصحة وجب فتح مستشفى جامعي بالولاية و كلية الطب بجامعة تامنغست ومنح إمتيازات خاصة للباحثين و الأطباء الذين يريدون الاستقرار بالمنطقة.
حاوره بتمنراست: عبد القادر زواويد