تم اليوم الإفراج عن الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني الجزائري BNA والرئيس السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عاشور عبود من سجن الحراش بعد حصوله على البراءة من قبل مجلس قضاء العاصمة في قضية مصانع السيارات .
وكان الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري قد تم ايداعه شهر جوان 2019 الحبس المؤقت بالحراش، وأدين من قبل محكمة سيدي محمد بثلاث (03) سنوات حبس نافذة ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة قبل استئناف المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة الذي نطق بالبراءة في قضية ما يعرف بمصانع تركيب السيارات.
وقد نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.
كما نطقت المحكمة أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الاعمال حسان عرباوي، واحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري ونفس الحكم للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة مع تبرئة الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان.
أخبار دزاير: أ. ع