كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أمس على هامش دورة تكوينية خاصة بحماية التراث الثقافي أن قطاعها “يفكر في إعادة بعث مشروع الفيلم السينمائي حول الأمير عبد القادر”.، وأكدت أن هذا الفيلم سيكون “في مستوى شخصية الأمير” و”بسيناريو جديد ومنتجين جدد”.
وقالت وزيرة الثقافة في تصريح إعلامي أن قطاعها “لا يريد رهن الفيلم حول الأمير عبد القادر بالمشاكل المادية ومشاكل التسيير كما حدث مع مشروع الفيلم السابق وأفلام أخرى غيره والتي مرت على المراقبة والتفتيش المالي بالوزارة”.
وشددت مليكة بن دودة أن الأمير عبد القادر “شخصية عالمية وإنسانية تعدت حدود الوطن ويستحق فيلما يليق باسمه”، وأضافت أنه “ليس ملكا للجزائريين فقط وإنما ملك للعالم أجمع، حيث تعدى بقيمه وفكره الإنساني حدود الوطن”، وذكرت “أننا كجزائريين نفخر بانتمائنا له وبفكره وقيمه وإنسانيته ودفاعه المستميت عن الجزائر”.
وذكرت مليكة بن دودة أن مصالحها “حاليا بصدد تنظيم الملتقى العالمي حول فكر الأمير عبد القادر مع بداية فتح المجال الجوي” والذي “حالت جائحة كورونا دون برمجته سابقا في وقته”.
وللإشارة، فإن فيلم الأمير عبد القادر يعود إلى سنة 2013، وذلك بعد أن وقعت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (التابعة لوزارة الثقافة) والشركة الأمريكية “سينما ليبر أستوديو” الكائن مقرها في هوليوود (لوس أنجلس) في 2013 اتفاق إنتاج مشترك لإنجاز فيلم روائي طويل حول حياة الأمير حددت مدة تصويره آنذاك بـ 18 أسبوعا، إذ كان من المنتظر أن يبدأ تصوير هذا الفيلم التاريخي الهام خلال شهر نوفمبر 2013 من إخراج ” شارل بورنت “، وبمشاركة المخرج العالمي أوليفر ستون.
ويطرح عدم إنجاز فيلم الأمير عبد القادر منذ تلك الفترة عديد التساؤلات، خاصة وأن بعض المصادر الإعلامية قد أشارت إلى أن خزينة الدولة قد خصصت في تلك الفترة 200 مليار سنتيم لإنتاجه، تم صرف ثلاثة أرباعها دون أن يرى هذا الفيلم النور.
ويعد فيلم الأمير عبد القادر من بين الأفلام التي أثيرت حولها ضجة كبيرة على خلفية إصرار ” أطراف مجهولة ” على عرقلة إنجاز هذا المشروع، فيما دعا بعض المتتبعين مصالح العدالة إلى التحرك وفتح تحقيق معمق حول الغلاف المالي المخصص لفيلم الأمير عبد القادر والتلاعبات والتجاوزات التي تكون قد طالت هذا المشروع الخاص بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب