قرر مجلس الأمة يوم أمس في اجتماع لمكتب المجلس والذي وُسع لرؤساء المجموعات البرلمانية ” إحالة (16) سؤال شفوي و (8) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”.. كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الإثنين 02 مارس 2020 صباحاً بتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على أن تًخصص الجلسة المسائية من نفس اليوم، لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه..
وتابع بيان صادر عن مجلس الأمة ” أما جلسة يوم الثلاثاء 03 مارس (الفترة الصباحية) فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم، في حين ستخصص الجلسة المسائية من ذات اليوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية… على أن تُعرض مشاريع القوانين الأربع السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تُعقد بعد زوال الأربعاء 04 مارس 2020… كما تمّ برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس 05 مارس 2020، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة”.
وقد خلُص اجتماع المجلس ” إلى إصدار تعليمات للمصالح المعنية بالمجلس لاتخاذ كافة التدابير العملية من أجل برمجة جلسة عامة تخصص لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري… كما تقرر خلال هذا الاجتماع مباشرة عملية تجديد هياكل مجلس الأمة بعنوان سنة 2020، وكذا تعيين ممثلي المجلس في المنظمات البرلمانية الإقليمية، الجهوية والدولية، وفي مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية… وتسطير برنامج عمل المجلس المتعلق بالبعثات الاستعلامية وجلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، والنشاطات المتعلقة بترقية الثقافة البرلمانية بالتنسيق مع اللجان الدائمة المختصة بالمجلس”…
أخبار دزاير: جلول. ح