أكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في تصريح لأخبار دزاير أن ” ارتفاع أسعار السيارات ليس بالأمر الغريب ولا العجيب نظرا للوضعية التي يشهدها السوق الجزائري”.
وأوضح مصطفى زبدي في هذا التصريح ” أنه منذ سنوات لم تدخل أي سيارات جديدة إلى السوق الوطنية باستثناء تلك التي تدخل عن طريق رخص المجاهدين، أو عن طريق إجراءات أخرى ” غير تجارية” من طرف المتعاملين الإقتصاديين، وعليه فإن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع منتظر، وقلنا هذا منذ أشهر عديدة.”
وفي رده عن سؤال لأخبار دزاير حول تقييمه لأداء وزارة الصناعة في معالجتها لهذا الملف، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” للأسف .. منذ الحكومة السابقة ووزارة الصناعة أصبحت مرتبطة بملف السيارات، وهذا الأمر كنا نود أن يتم معالجته مع الأخصائيين ومع أهل الميدان الذين يدركون الخصوصيات الموجودة والذين يعرفون جيدا سوق السيارات إلا أنه وللأسف تم إعداد دفتر شروط و تغييره دون استشارة هؤلاء”.
وأضاف مصطفى زبدي ” من بين الأمور التي نتعجب لها، أنه في حقبة سابقة وأثناء إعداد دفتر الشروط الخاصة بالسيارات سنة 2015، تم استشارة وكلاء ومختصين، وحتى منظمتنا تم استشارتها، وقامت بمجهودات لتغيير بعض المراسيم، اليوم ونحن في الجزائر الجديدة يتم إعداد دفتر شروط دون استشارة أي طرف وهذا أمر مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولورقة الطريق للجمهورية الجديدة.”.
ووجّه مصطفى زبدي نداء إلى رئيس الجمهورية التمس فيها إلزام المسؤولين بالعمل على تطبيق مبدإ الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2020، موضحا أنه ” لابد أن نجسد هذا المبدأ في كل الملفات الموضوعة حاليا على الطاولة والتي يمكن بها أن تُشبع حاجيات المستهلك وأن تدفع بالعجلة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بملف السيارات أو الاستثمار أو بالمجال الصناعي التجاري وغيرها.”
وتابع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” نلتمس من رئيس الجمهورية أن يلزم المسؤولين بالعمل على إشراك كل من له علاقة بهذه الملفات، قصد تقديم الاقتراحات اللازمة القادرة على الإرتقاء بمستوى النقاشات والدراسات والتنفيذ، لتحقيق نقلة اقتصادية ترقى لمستوى تطلعات الجزائريين”.
أخبار دزاير: كريم يحيى