قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي اليوم في حوار للقناة الإذاعية الأولى أن “هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار” مضيفا أن “الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغيرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية”.
وأكد مصطفى زبدي أن “الإختلالات الموجودة دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية” وأردف “هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل”.
وذكر مصطفى زبدي أنه لا يمكن تطبيق قانون العرض والطلب في الجزائر، نتيجة المناخ السائد في الأسواق، نتيجة عوامل الاحتكار والجشع وغيرها.
وشدد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في حواره على ضرورة تحيين بعض القوانين وتسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها، وأضاف “من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، لا بد من فرض الفوترة”.
وطالب مصطفى زبدي بإعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب بهدف تشجيع المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله، مشددا على أنه لابد من فرض الفوترة مع طمأنة المتعاملين، من أجل الوصول إلى اقتصاد شفاف واعتماد نظام تتبع.
وأكد مصطفى زبدي في للقناة الإذاعية الأولى أن “أخلقة العمل التجاري يعتبر من الورشات الكبرى التي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتحها” وأن العمل قد أنطلق فعلا من خلال اللجان التي تم وضعها والتي أعدت تقاريرها في انتظار المصادقة على الإقتراحات المقدمة من طرفها.
أخبار دزاير: ياسين. ص