وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نداء عاجلا إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد للتدخل عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، بعد أن كشفت عن فضيحة عرقلة متعامل قرر التطوع للمساعدة في الكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا إلا أن استيراد بعض المستلزمات تحتاج إلى ترخيص من معهد باستور،والذي لايزال يتماطل في منح هذه الرخصة منذ أسبوعين.
وأوضح النداء أن ” تقنية pcr التي يعمل بها معهد باستور لتشخيص الحالات المصابة بالكورونا تقنية ثقيلة و بطيئة ، و قد انتقلت أوربا إلى تقنية حديثة يمكن من خلالها التشخيص في ظرف 10 دقائق فقط”.
وأشارت المنظمة إلى أن ” متعامل جزائري يملك التجهيزات التي تمكنه من إستعمال هذه التقنية لمواكبة سرعة الانتشار و بالتالي معرفة الحاملين للفيروس ( و نقول أجهزة) ، و لكن تنقصه حزمات الاختبار pack test و قد قام بالطلبية منذ مدة من الصين و هي جاهزة للاستيراد، إلا أن رخصة المصالح الصحية ضرورية و بالأخص رخصة معهد باستور الذي يملك الطلب و الملف الكامل منذ أسبوعين ( نعم أسبوعين) و لم يرد على المتعامل لا بالإيجاب و لا بالرفض!!!.”
وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنه “بينما البلدان الأخرى تقوم بإجراء تحاليل على الألاف من مواطنيها لحصر العدوى ، ما نزال و للأسف نتخبط في البيرقراطية و نحن نرى أرقام الاصابات تتزايد”.
ودعت المنظمة الوزير الأول إلى التدخل سريعا لوضع حد للإجراءات البيروقراطية المعرقلة، حيث شددت في منشور لها ” و عليه، و بما أن هذه التقنية يتم العمل بها في إيطاليا ، فرنسا و بلدان أخرى ، نرجو من سيادتكم التدخل للسماح باستيراد هذه الحزمات في أسرع الأجال الممكنة و إلزام معهد باستور بالرد على صاحب المشروع، بما أن المصلحة عامة و ليست تجارية”.
وذكرت المنظمة أن ” المعني مستعد للتبرع مجانا ببعض الآلات لتوسيع عملية التشخيص عبر التراب الوطني” .
أخبار دزاير: عبد القادر. ب