حكم القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى, كما أدان الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في إطار متابعتهم في قضايا تتعلق بالفساد.
وأدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد وزيري الصناعة السابقين, عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار, والوالي السابق بدريسي علي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم, فيما أصدر القطب الجزائري حكما بـ 8 سنوات حبسا نافذا ضد كل من وزيري الموارد المائية السابقين حسين نسيب وأرزقي براقي وكذا وزير المالية السابق, محمد لوكال.
كما أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون, ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول بـ 4 سنوات حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل المتهمين.
وقد برأ القطب الجزائري وزير البريد السابق عمار تو, وا الأمين العام السابق لوزارة النقل محمد محارب في قضايا تتعلق بـ ” تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”.
أخبار دزاير: محمد. ي