تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إعادة تنظيم قطاع الجمعيات والذي تشبع في السنوات الأخيرة بالألاف من الجمعيات غير النشطة والميتة والتي لا وجود لها في الميدان.
وبحسب مصادر ” أخبار دزاير “، فإن وزارة الداخلية تحصي 1600 جمعية وطنية أو مابين الولايات معظمها لا وجود لها في الميدان، زيادة على إحصاء 33 ألف جمعية ولائية وأكثر من 59 ألف جمعية بلدية غير فعالة وهو مايعني أن عدد الجمعيات المحلية الميتة بالولايات يتجاوز 92 ألف جمعية يضاف إليها 1600 جمعية وطنية أو مابين الولايات، كلها تشترك في كونها جمعيات غير نشطة ولا تقدم شيء في الميدان، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل على إعادة ” رسكلة ” القطاع الجمعوي بالشكل الذي يكون فعالا في الميدان، وتعمل وزارة الداخلية حسب ذات المصادر على إحصاء كل الجمعيات وفتح تحقيقات إدارية بشأنها على من أجل تحديد الجمعيات الناشطة والموجودة ميدانيا من الجمعيات الميتة وغير الفعالة وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والتي قد تصل إلى حل الجمعيات الميتة وغير الفعالة بشكل رسمي .
هذا وتشير مصادر ” أخبار دزاير “، بأن المصالح الإدارية بالولايات تحصي العديد من التجاوزات المسجلة من قبل هذه العديد من الجمعيات في السنوات السابقة كحال غلق المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية عن طريق الإحتجاجات والإعتصامات، مما اضطر العديد من المدراء التنفيذين بالولايات إلى متابعة بعض الجمعيات قضائيا على خلفية الإخلال بنظام العمل وغلق الإدارات العمومية وتعطيل الخدمة العمومية، وطالب عدد من مواطني الولايات في مناسبات سابقة بضرورة تشريح واقع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني وتطهيره بشكل كامل، خاصة وأن هذه الإحتجاجات أضحت تعطل نظام الخدمة العمومية في الكثير من الأحيان، ويتحدث العديد من المواطنين بأنهم إصطدموا في عديد المرات مع إدارات مغلقة بسبب الإحتجاجات وتم تعطيل شؤونهم الإدارية، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تأمر ولاة الجمهورية بإعادة تشريح وضع الجمعيات وتحديد وضعية كل جمعية بلدية أو ولائية وتشريح هذا القطاع من أجل وضع حد لهذه الفوضى، خاصة وأن الجمعيات الميتة وغير الفعالة وصل عددها إلى حدود 100 ألف جمعية غير نشطة ولا وجود لها في الميدان .
أخبار دزاير: فيصل. ل