أوضح اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أن سيتنازل عن حصانته البرلمانية طوعا، مضيفا ” سوف أمتثل أمام القانون مثلي مثل أي مواطن، لأني مواطن جزائري”، مشددا على أنه حصل على معلومات تشير إلى أن رفع الحصانة عنه تتعلق بمتابعته قضائيا في ” قضية شخصية لا علاقة لها بالفساد، ولا علاقة لهابأي جانب آخر، ومهما يكن الأمر القانون فوق الجميع”، وذلك خلال اجتماع المكتب السياسي.
وقد ثمّن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الديناميكية التي يسير بها الحزب ” منذ استعادة اللجنة المركزية لسيادتها وشرعيتها، من خلال انتخاب الأمين العام وتزكية المكتب السياسي، وتسطير رؤية سياسية وتنظيمية دقيقة تهدف لإعادة الثقة في الحزب، ومؤسساته، وتسهم بفاعلية في الخروج من الأزمة الحالية “.
وأعرب المكتب السياسي في البيان عن اعتزازه ” بالموقف المشرف والسيادي للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تحت قيادته المجاهدة، والمنسجم مع مطالب الجزائريين المشروعة”.
أخبار دزاير: ياسين. ص