أكد اليوم وزير الصناعة محمد باشا في رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة أن تعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وإعادة تنظيمها يعد من أبرز محاور مراجعة قانون الاستثمار. مضيفا أن الهدف من ذلك ” تعزيز دورها الإستراتيجي واالذي يتمحور أساسا حول جاذبية الاستثمار، في حين يخول دور الإدارة الى الشباك الوحيد الذي يفصل بين مهمة الترقية والمراقبة”.
وكشف وزير الصناعة عن إدراج مواد جديدة تتعلق بإعادة تنظيم الشبابياك الموحدة، التي تجمع بين الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، حيث تم وضع شبابيك موحدة لا مركزية جهوية لتحل محل الشبابيك المتواجدة عبر 48 ولاية، مع إنشاء شباك وحيد وطني يهتم بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأكد محمد باشا أن “هذا التنظيم الجديد من شأنه ان يعزز الدور الرقابي للأجهزة المعنية ويوفر لنا أجهزة تسمح بترقية صورة الجزائر في الخارج”.
أخبار دزاير: عيسى. ض